وجه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية شكره لرئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي إثر تلقيه التقرير السنوي السادس والثلاثين للبنك لعام 1431هـ الموافق عام 2011م، الذي يتضمن توضيحا لنشاطه خلال هذا العام وما يؤديه من تطوير لمستويات الشراكة وأبعادها مع الدول الأعضاء، ودعم الخطة الإصلاحية للنظام المالي العالمي لضمان فاعلية أكبر لمساهماته الإنمائية.
وقال الأمير نايف بن عبدالعزيز في برقية جوابية وجهها للدكتور أحمد محمد علي «إننا إذ نشكركم ومنسوبي البنك على هذه الجهود ونتمنى للجميع المزيد من التوفيق»،
وكان رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي قد رفع خطابا إلى الأمير نايف بن عبدالعزيز، متضمنا نسخة من التقرير السنوي للعام 1431هـ الذي تناول أبرز إنجازات البنك خلال العام، والظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تواجه الدول النامية في عالم ما بعد الأزمة المالية العالمية، وكذلك الجهود المبذولة في الجانب المقابل لتوطيد خطة إصلاحية للنظام المالي العالمي، بقيادة مجموعة العشرين ومن ضمنها الدول الإسلامية الثلاث الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية (المملكة العربية السعودية، إندونيسيا، وتركيا).
وأوضح رئيس البنك الإسلامي للتنمية أن مجموعة البنك سعت في دعم هذه الخطة الإصلاحية بتعزيز دعائمها الأساسية الأربع التي تستند عليها، وهي: (البنية التحتية، الأمن الغذائي والمعونة من أجل التجارة والتنمية البشرية)، حيث بلغ مجموع ما اعتمدته مجموعة البنك خلال العام الماضي 6.96 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو 26.1 مليار ريال سعودي لصالح 363 عملية في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى (41) مجتمعا مسلما في الدول غير الأعضاء، متطرقا إلى البنك لتطوير مستويات الشراكة وأبعادها مع الدول الأعضاء لضمان فاعلية أكبر لمساهماته الإنمائية، مع اهتمام وتركيز خاص للمساهمة في دعم جهود الدول الأعضاء لمواجهة مشكلة البطالة كأولوية مهمة لسد الاحتياجات الضرورية والملحة للمجتمعات الإسلامية.
وقال الأمير نايف بن عبدالعزيز في برقية جوابية وجهها للدكتور أحمد محمد علي «إننا إذ نشكركم ومنسوبي البنك على هذه الجهود ونتمنى للجميع المزيد من التوفيق»،
وكان رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي قد رفع خطابا إلى الأمير نايف بن عبدالعزيز، متضمنا نسخة من التقرير السنوي للعام 1431هـ الذي تناول أبرز إنجازات البنك خلال العام، والظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تواجه الدول النامية في عالم ما بعد الأزمة المالية العالمية، وكذلك الجهود المبذولة في الجانب المقابل لتوطيد خطة إصلاحية للنظام المالي العالمي، بقيادة مجموعة العشرين ومن ضمنها الدول الإسلامية الثلاث الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية (المملكة العربية السعودية، إندونيسيا، وتركيا).
وأوضح رئيس البنك الإسلامي للتنمية أن مجموعة البنك سعت في دعم هذه الخطة الإصلاحية بتعزيز دعائمها الأساسية الأربع التي تستند عليها، وهي: (البنية التحتية، الأمن الغذائي والمعونة من أجل التجارة والتنمية البشرية)، حيث بلغ مجموع ما اعتمدته مجموعة البنك خلال العام الماضي 6.96 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو 26.1 مليار ريال سعودي لصالح 363 عملية في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى (41) مجتمعا مسلما في الدول غير الأعضاء، متطرقا إلى البنك لتطوير مستويات الشراكة وأبعادها مع الدول الأعضاء لضمان فاعلية أكبر لمساهماته الإنمائية، مع اهتمام وتركيز خاص للمساهمة في دعم جهود الدول الأعضاء لمواجهة مشكلة البطالة كأولوية مهمة لسد الاحتياجات الضرورية والملحة للمجتمعات الإسلامية.